ایران جزء کشورهای زلزله خیز است که شاهد زمین لرزه های مرگباری مانند طبس ، منجیل و بم بوده است. این زمین ‌لرزه‌ ها خسارت های جانی و مالی زبادی برجای گذاشتند به طوری که هنوز هم نشانه‌های از ان در  شهر دیده میشود..

به گزارش آهن پرایس در تحلیل بازار مسکن،یکی از مهمترین علل افزایش میزان خسارت در زمان وقوع حوادث طبیعی به ویژه زلزله ، ساخت و سازهای غیرقانونی و نا ایمن و همچنین ساختمان های فرسوده است. برطبق آمار در 15 سال گذشته 17 زلزله با گستره ی بیش از 5.5 ریشتر در کشور رخ داده است که این امر نشان می دهد به طور میانگین در هر سال بیش از یک زلزله در کشور رخ میدهد.

مهدی روانشادنیا ، مدیر گروه مدیریت ساخت حمل و نقل دانشگاه علوم و تحقیقات در مورد این موضوع اینگونه بیان کرد : از سال   1369به بعد و بعد از زلزله رودبار- منجیل، توجه جدی به نوشتن مقررات ملی ساختمان شد و به همین منظور"آیین‌نامه 2800 " مختص به طراحی ساختمان‌ها برای مقاومت در برابر زلزله  تدوین شد.

وی ادامه داد: اقداماتی که در30 سال گذشته انجام شده ، حاکی از آن است  که از لحاظ دانش مهندسی ارتقای خوبی یافته‌ایم. اما مشکلی که با آن روبه رو هستیم و  تاب‌آوری ساختمان‌ها را تحت تاثیر قرار داده ، اجرای این قوانین و مقررات است. متاسفانه با وجود 22 مبحث مقررات ملی ساختمان‌ها واصلاحات و ویرایشات انجام شده اما بخش چشمگیری از مقررات به خصوص در حاشیه شهرها اجرایی نمی‌شود .

وجود 19 میلیون بد مسکن در کشور

مهدی روانشادنیا  ضمن اشاره به اینکه دربخش زیادی از ساخت‌ و سازهایی که در کشور انجام می‌شود، ازضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در حوزه فنی تبعیت نمی‌شود، گفت : در استان تهران و در شهرهای مختلف این استان ، حاشیه‌نشین‌ها و بدمسکن‌ها تنها با اخذ پروانه ساختمانی و متخصص ساخت وساز وعدم نظارت سازمان نظام مهندسی، ساخت و سازها را انجام می‌دهند که این موضوع مهم ‌ترین چالش ساخت و سازهای امروز کشور است که در نهایت شاهد حدود 19 میلیون بدمسکن ، اعم از بافت‌های فرسوده ، سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشین‌هایی که مشمول خدمات مهندسی نمی‌شوند، هستیم.

وی افزود : از حدود 25 میلیون واحد مسکونی که در کشور در حال بهره‌برداری است، حداقل 5 میلیون این واحدها نیاز به مقاوم سازی در برابر زلزله دارند . این مقاوم‌سازی می‌تواند شامل ساخت بهینه و نوسازی باشد که باید ابتدا اولویت‌بندی شود تا با وجود منابع محدود ، مشخص شود که اقدامات از کجا آغاز شود.

وی همچنین ، ترویج مقررات ملی ساختمان، تدوین مقررات و نظارت عالیه را از وظایف وزارت راه و شهرسازی دانست و گفت: از جمله وظایف شهرداری تضمین اجرایی این قوانین و کنترل ساختمان‌ها نیز است و تعامل میان سازمان‌های مربوطه می‌تواند اتفاق رو به رشدی در حوزه ساختمان را رقم زند.

برای اطلاع از قیمت روز آهن آلات در کانال تلگرام آهن پرایس عضو شوید.